نقيب المحامين في درعا: إجراءات التسوية بيد القاضي الفرد العسكري !

قال ماهر المقداد، نقيب المحامين في محافظة درعا، إن التسويات التي تجري في درعا هي بمثابة صفحة جديدة للأشخاص الذين غرر بهم وحملوا السلاح ستسمح لهم بالعودة للانخراط في المجتمع المحلي والحياة الاجتماعية ، وهي بمثابة الفرصة الأخيرة لهم لأنه بعد إتمام هذه التسوية يعود الشخص إلى حياته الطبيعية من دون أي تبعات قانونية فيما يتعلق بالحق العام بمعنى أن الدولة أسقطت حقها.
اعتبر المقداد، في تصريحه لجريدة الوطن التي تصدرها جهات مقربة من النظام، أن التسويات من الجانب القانوني التي تجري حالياً في درعا البلد، هي من اختصاص العسكري ويقوم بها القاضي الفرد العسكري الذي كلفه النظام بهذه المهمة. وهي بمنزلة عفو خاص يتبلور بإجراءات هذه التسوية التي ستشمل الأفراد والجماعات المشمولين بها. أما بالنسبة للحقوق الشخصية فهي متعلقة بحقوق الأشخاص وهم المخولون بالإسقاط عن حقوقهم، وفي حال رفع أي شخص دعوى بحق أي شخص شخص شملته التسوية لأنه تأذى بسببه، فإن القضاء سيأخذ مجراه في هذه الدعوى ويصبح التقاضي بينهما موضوع هذه الدعوى المرفوعة أمام القضاء. أضاف : هناك العديد من الأهالي يراجعون الكثير من المحامين حول موضوع رفع دعاوى على مسلحين ارتكبوا بحقهم جرائم قتل أو خطف لرفعها بالقضاء العادي. كما أن هناك أيضا بعض المحامين الذين رفعوا دعاوى بشكل افرادي ضد مسلحين لارتكابهم جرائم قتل وخطف بحق بعض الأهالي وهذه تعتبر من الحقوق الشخصية.
كشف المقداد أنه تم فصل 250 محامياً من النقابة منهم أشخاص انضموا إلى ما تسمى «نقابات المحامين الأحرار» ولجؤوا إلى جهات خارجية والكثير منهم طلبوا العودة لكنه تم رفض طلباتهم، كما أن من المشطوبين أشخاصاً غرر بهم خلال الفترة الماضية وهناك محامون غادروا البلاد. وأكد أن نحو 80 محامياً من الذين غرر بهم عادوا إلى النقابة بعدما أجروا تسويات لدى الجهات المختصة ومن ثم طعنوا بقرار شطبهم أمام النقابة المركزية. هؤلاء، حسب قوله، لم يغادروا البلد بل تعرضوا لضغوطات معينة ما دفعهم إلى اتخاذ موقف معين ومن ثم تمت إجراءات التسوية واسترجعوا عضويتهم في النقابة.