وزراء مالية 2014،2015 وحاكم المركزي الأسبق دهوروا القدرة الشرائية للمواطن !!
طالبت عضو مجلس الشعب السوري “جويدة ثلجة” في مداخلة لها خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث التي عقدت يوم أمس الاثنين 20/9/2021، بحضور وزراء المالية عن سنتي (2014) و (2015) وحاكم مصرف سورية المركزي الأسبق لتوضيح الخلل الحاصل في عملية قطع الحسابات المالية للأعوام السابقة .
وجاء في مداخلة ثلجة :
“سيدي الرئيس .. السادة الزملاء .. ورد في قطع الحسابات للأعوام/ ٢٠١٤/ و /٢٠١٥ / نفس المبررات لفشل المناقصات التي تعثرت في الأعوام السابقة، واليوم سيدي الرئيس لا أبرر للسيد وزير المالية الحالي ما حصل من فشل واضح وصريح في قطع حسابات الأعوام تلك كونها خطيئة كبيرة وتقصير متعمد مما سبق من وزراء ومعنيين استهدفوا باستهتارهم القانون والدستور” .
“اليوم يقع على عاتق السيد وزير المالية وعاتق والوزارة بالكامل والفريق الإقتصادي المعني المتابعة الجدية كي لا يتكرر ما جرى في الأعوام السابقة لنعيد للقانون ألقه من جديد و لنضرب معا يدا بيد من يحاول تضليل الحقائق ومن يريد بإصرار خلق ثغرات غير شرعية بالقانون السوري ليسمح للفساد اللا أخلاقي بأن يكون الأداة الحادة في خاصرة المواطن و لتسهيل العبث بأموال الخزينة العامة للدولة وانهاكها وانهاك المواطن” .
وتابعت ثلجة : “حضور وزراء المالية للسنتين (2014) و (2015) مع رئيس مجلس الوزراء و الفريق الاقتصادي المعني و حاكم مصرف سورية المركزي لتوضيح الخلل الحاصل في عملية قطع الحسابات للأعوام السابقة لمناقشتها بالوثائق الرسمية من جديد تحت قبة المجلس ، وإن ثبت عكس ذلك بالشكل القانوني الصحيح برداً وسلاماً لهم” .
وأردفت النائبة في البرلمان : “في حال ثبت التقصير والخلل الحاصل مرفقا بالوثائق الرسمية فيجب محاسبتهم وإحالتهم للقضاء المختص ليتم محاسبتهم قانونيا جراء ما أوصلونا إليه اليوم من تدهور للقدرة الشرائية لليرة للمواطن السوري والإنعكاسات السلبية الإقتصادية التي أثرت بشكل كبير على الأسواق” .
