برنامج وضعته هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز الحوار وضمان المشاركة الهادفة للمرأة في مستقبل سوريا.
المسألة
منذ بداية النزاع في سوريا، كانت المرأة السورية تدفع باتجاه الوصول إلى حل سياسي تضميني بملكية وقيادة سورية للنزاع السوري الذي دخل عامه الحادي عشر. وإزاء الأزمة التي طال أمدها، استمرت المرأة السورية بالإضطلاع بالأدوار القيادية في كل أنحاء سوريا وفي العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة. وقدّمت مساهمات حيوية في المساعدات الإنسانية وجهود صنع السلام، والرعاية الصحية، والتعليم- فكانت تضطلع بأدوار كمعيلة العائلة، ومستجيبة إنسانية أولى، وقائدة في مخيمات النزوح، وبانية السلام.
حتى اليوم، ونيتجةً للأزمة، بلغ عدد الأشخاص الأكثر احتياجًا إلى المساعدة الإنسانية الطارئة في سوريا إلى 12 مليون شخصٍ، وعدد الأشخاص المعتمدة على المساعدة العابرة للحدود إلى 4 مليون شخصٍ. واضطر 5.7 مليون شخص إلى الهرب من منازلهم/هن والإبتعاد عنها والعيش في أوضاع اللجوء، ونزح 6.6 مليون شخصٍ داخليًا. وتأثرت المرأة والفتاة بشكل غير متناسب بالنزاع السوري حيث تشكّل المرأة والفتاة نصف الأشخاص الأكثر احتياجًا إلى المساعدة الإنسانية. وتزيد مستويات فقر المرأة السورية عن الرجل السوري. ويزيد خطر تعرّضها للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتتحمل مسؤولية رعاية الأطفال وأفراد العائلة الآخرين.
السياق الحالي
أدت جائحة فيروس كورونا إلى زيادة العنف ضد النساء عالميًا بسبب تدابير الإغلاق والحجر، في حين وجدت المرأة والفتاة، والمرأة اللاجئة خاصةً، أن سبل عيشها في خطر. تتحمّل المرأة أعباءً إضافيةً لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، في حين أن المرأة تشكل نسبة 70% من القوى العاملة في القطاع الصحي. بالإضافة إلى ذلك، تجد المرأة نفسها تحت ضغط إضافي بسبب السياق الحالي. وفي سوريا، ضاعفت جائحة فيروس كورونا الصعوبات والمخاطر على ملايين الأشخاص داخل سوريا وعلى اللاجئات واللاجئين في المنطقة. واستجابت المرأة السورية لهذا الوضع عبر المشاركة السريعة في النشاطات الإنسانية والتوعوية. وانضمت بعض النساء السوريات إلى المبعوث الخاص إلى سوريا للمطالبة بوقف إطلاق نار على نطاق الوطن.
وعلى الرغم من اضطلاع المرأة السورية بدورٍ قيادي، ما زالت تواجه تحديات في الحياة السياسية. وبالطبع، تحققت بعض المكاسب الإيجابية مؤخرًا- مثل إشراك حوالى 30% من النساء في اللجنة الدستورية، وإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وزيادة المشاركة في التدريبات وفي نشاطات تنمية المهارات، بالإضافة إلى الزيادة في ريادة الأعمال النسائية منذ بدء النزاع، لكن مشاركة المرأة المباشرة في الجهود السياسية رفيعة المستوى، ونسبة المرأة في البرلمان ما زالتا منخفضتين بشكل مخيب للآمال، وما زالت التشريعات التمييزية قائمةً.
حلولنا
يُعدّ بناء قدرة المرأة كعاملة من أجل السلام وصانعة قرار ضروريًا من أجل مستقبلٍ عادلٍ في سوريا. ومنذ أيام النزاع الأولى، لم تنفك القائدات السوريات والعاملات في المجتمع المدني، بما في ذلك النساء اللواتي تدعمهن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن المناصرة من أجل مشاركة المرأة الهادفة وإدماج المنظور القائم على النوع الاجتماعي في العملية السياسية.
ومنذ سنة 2013، تعزز هيئة الأمم المتحدة للمرأة قيادة المرأة السورية في عمليات صنع القرار، وذلك دعمًا للعملية السياسية في سوريا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015) ، وتماشيًا مع قرار المجلس التاريخي رقم 1325 (2000) الذي ينص على دور المرأة الرئيسي في بناء السلام وصونه.
وقدّمت الهيئة الدعم لمكتب المبعوث الخاص إلى سوريا، وشاركت بشكل إستراتيجي في عمل المجلس الإستشاري النسائي، وزودته بالخدمات التقنية واللوجيستية وخدمات الترجمة التحريرية والفورية، بالتعاون الوثيق مع مكتب المبعوث الخاص إلى سوريا. بالإضافة إلى ذلك، قدّمت الدعم للمجتمع المدني السوري. وشاركت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بجهود التنسيق الدولي والبحوث حول المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وحقوق المرأة في سياق العملية السياسية السورية.
الشركاء
تُنفَّذ هذه الجهود بالتعاون الوثيق مع مكتب المبعوث الخاص إلى سوريا وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، وبدعم سخي من الإتحاد الأوروبي وحكومات فنلندا، والنرويج، وهولندا.
