طالب الادعاء العام في ألمانيا، بالسجن المؤبد بحق ضابط سابق في جهاز الاستخبارات التابع لنظام الأسد، في محاكمة تعتبر سابقة عالمية في محاسبة نظام الأسد على جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
واعتبر المدعي العام أمام محكمة كوبلنز الألمانية، أن الضابط أنور رسلان، 58 عاماً، الذي طلب اللجوء إلى ألمانيا بعد انشقاقه عن النظام في العام 2012، مذنب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ويواجه رسلان، الذي يحاكم منذ 23 نيسان من العام 2020، تهماً بالإشراف على قتل 58 شخصاً وتعذيب 4000 آخرين في فرع المخابرات المعروف باسم “فرع الخطيب” بدمشق، خلال الفترة الممتدة ما بين 29 نيسان من العام 2011 وحتى 7 أيلول من العام 2012.
وسبق أن دانت محكمة كوبلنز، في شباط الماضي، المتهم إياد الغريب، والذي كان صف ضابط ضمن قوات النظام قبل انشقاقه ولجوئه إلى ألمانيا، بأربع سنوات ونصف، بعد أن تم توقيفه قبل عامين، ووجّهت له تهمة التواطؤ وتسهيل ارتكاب جرائم تعذيب لأكثر من ثلاثين معتقلا.
ويشارك أنور رسلان الضابط الذي كان يخدم في الفرع نفسه، المحاكمة مع الغريب .
وبعد 58 جلسة استماع لشهود وخبراء وضحايا، قررت المحكمة فصل قضية المتهمين وإصدار الحكم في قضية الغريب، مع الاستمرار بالاستماع لشهود ومدعين بقضية أنور رسلان.
واعتبر المدعي العام الفيدرالي في القضية، جاسبر كلينغ، أن لائحة الاتهام تضم فظائع ارتكبها موظفون أمنيون في نظام الأسد.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن مدير برنامج الجرائم الدولية في “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، أندرياس شولر، قوله إن “هناك كثيرا من الناس الذين يطالبون بالعدالة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن رسلان الذي يزعم أنه كان رئيساً للتحقيقات في المخابرات العامة السورية، متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتضمن جرائم اغتصاب واعتداء جنسي. وهو يحاكم الآن في مدينة كوبلنز الألمانية.
يشار إلى أن ألمانيا تنظر حالياً في أكثر من 12 قضية تتعلق بجرائم ارتكبت في سوريا، وفقاً لتقرير صدر العام الماضي عن منظمة حقوق الإنسان، فيما تعتبر محكمة “كوبلنز” غير متعلقة بالحكومة الألمانية، لكن بحسب قوانين حقوق الإنسان في الدستور الألماني، يمكن إثبات انتهاك حقوق الإنسان من خلال الأدلة والشهود، لهذا لا تهدف هذه المحاكمة فقط لإدانة المتهمين، بل لإدانة نظام الأسد بالكامل.
——
/ عن موقع تلفزيون سوريا
