زمن التحولات الاقتصادية الكبرى في الشرق الأوسط/ د. جهاد أزعور (*)

يطوي العالم ومنطقة الشرق الأوسط عامهما الثاني في مواجهة أزمة صحية واقتصادية عالمية غير مسبوقة على وقع تحديات جديدة كتداعيات تفشي الموجات المتكررة من الجائحة وآخرها متحور «أوميكرون» وظهور تحولات اقتصادية مستجدة، كارتفاع معدلات التضخم وتزايد أوجه عدم اليقين حول المستقبل الاقتصادي. وفي ختام هذه السنة الحافلة بالأحداث وحيث أضحى الأفق الاقتصادي ملبداً بالغيوم، من المفيد العودة إلى أهم التطورات التي شهدتها المنطقة هذا العام واستشراف الآفاق الاقتصادية للسنة المقبلة.
اتسمت سنة 2021 بعودة التعافي التدريجي للمنطقة مع تحقيق العديد من بلدانها تقدماً ملحوظاً بعد الأزمة الاستثنائية التي أدت إلى انكماش غير مسبوق في الناتج المحلي خلال العام الماضي.
ففي حصاد هذا العام، تمكنت دول المنطقة، وإن بنسب متفاوتة، من احتواء الصدمات الاقتصادية المتأتية عن أزمة الجائحة وهي تتطلع إلى تحقيق نمو بنسبة 4.1 في المائة هذا العام. في المقابل، يتسم التعافي الحالي بالتباين بين مسارات الدول في ظل معاناة البعض منها من تداعيات اقتصادية واجتماعية عدة، على وقع بطء عملية التطعيم، وخصوصاً تلك التي تواجه تحديات عدم الاستقرار أو تعاني أعباء النزاعات والتقلبات السياسية. من ناحية أخرى، شهدت سوق النفط تحسناً كبيراً هذا العام مع وصول سعر البرميل إلى أكثر من 84 دولاراً أميركياً في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) بالمقارنة مع مستويات متدنية جداً شهدها سعر النفط العام الماضي، إذ انخفضت إلى ما دون عتبة 25 دولاراً أميركياً للبرميل في شهر أبريل (نيسان) 2020، كذلك تمكنت دول المنطقة من المحافظة على قدرتها التمويلية من الأسواق المالية العالمية، وقد أسهم في ذلك الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي الذي قارب 60 مليار دولار، من خلال التمويل الذي بلغ نحو 17 مليار دولار، بالإضافة إلى تخصيص حقوق السحب الخاصة (SDR) بـ42 مليار دولار في أغسطس (آب) من هذا العام.
وفي خانة الإنجازات، أسهمت أزمة الجائحة في تسريع مسارات التحول الاقتصادي، حيث أحرزت دول عدة تقدماً في مجالات الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى تكييف أنماط الإنتاج لتتلاءم مع التحولات العالمية وسلاسل التوريد. وشكلت الاستفادة من المسارات الجديدة مناسبة لتطوير البرامج الاجتماعية. وتؤدي التكنولوجيا والتحول الرقمي دوراً أساسياً وتُعتبران عَصَب أي استراتيجية موجهة نحو بناء المستقبل. كذلك ستكون لنشاطهما أهمية بالغة في دعم شبكات الأمان الاجتماعي، واستحداث قطاعات جديدة رافدة للنمو، وضمان تنافسية المنطقة عالمياً.
أما لجهة التحديات الجديدة، فقد ارتفعت نسب التضخم في بلدان المنطقة، حيث من المتوقع أن تلامس حدود 13 في المائة في عام 2021، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار عالمياً، مصحوبة بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة، يشكل مصدر قلق لجهة تأثيره السلبي على الأوضاع المعيشية لأصحاب الدخل المحدود والفئات الأكثر ضعفاً. كل ذلك ينذر بمخاطر نشوء اضطرابات اجتماعية، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل والاقتصادات الهشة. ومن شأن ذلك أن يزيد أيضاً من التحديات أمام البلدان التي تعاني عجزاً مرتفعاً في ماليتها العامة. وبوجه أشمل، باتت آفاق الاستقرار الاقتصادي أكثر تعقيداً في الكثير من البلدان، مع ارتفاع مخاطر تعرضها لتداعيات تشنج الأوضاع المالية بصورة مفاجئة.
على الصعيد الاجتماعي، لا تزال معدلات التوظيف ضعيفة في نهاية هذا العام، وأوجه عدم المساواة إلى ازدياد بين فئات المجتمع. فقد ارتفع معدل البطالة في المنطقة بنحو 1.5 في المائة منذ اندلاع الجائحة حيث بلغ 11.6 في المائة في العام الماضي – وهي نسبة تفوق بكثير تلك التي كانت سائدة أثناء الأزمات السابقة. كما أن فئتي الشباب والنساء كانتا الأكثر تضرراً. فعلى سبيل المثال، تراجعت مستويات توظيف الشباب بنحو 10 في المائة مقارنة بـ4.3 في المائة للبالغين، كما شهد توظيف النساء انخفاضاً بنسبة 6.1 في المائة في عام مقارنة بانخفاض 3.9 في المائة للرجال. من ناحية أخرى، تواجه نحو 15 في المائة إلى 25 في المائة من المؤسسات الصغيرة احتمال إعادة الهيكلة أو التصفية. كما لم يؤمن القطاع غير الرسمي، على عكس فترات الركود السابقة، درعاً في مواجهة الصدمات، حيث أدت إجراءات التباعد الاجتماعي إلى إغلاق الكثير من مؤسسات هذا القطاع وفقدان العاملين فيها وظائفهم.

أما بالنظر إلى عام 2022، فيمكن تسميته عام التحولات الاقتصادية الكبرى، حيث يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة تتسم بالضبابية والترقب لأسباب عدة؛ منها: عودة تفشي موجات جديدة من الجائحة وتأثيرها على الحركة الاقتصادية والتنقل، واستمرار التشنجات في سلاسل الإنتاج والتوريد التي تعزز مخاطر استمرار التضخم وتجذره، وتداعيات احتمال تراجع الطلب في بعض الاقتصادات الكبرى مثل الصين، بالإضافة إلى احتمال تعديل سياسة الفوائد وما لها من تأثير على حركة الاستثمارات العالمية ومخاطر خروج رؤوس الأموال من بعض الأسواق الناشئة وبالتالي الضغط على عملاتها. كذلك سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى جعل الاقتراض أكثر تكلفة في كل أنحاء العالم، ما يجهد المالية العامة.
هذه التطورات العالمية المرتقبة في العام المقبل ستضع الكثير من بلدان المنطقة في مواجهة مفاضلات دقيقة على صعيد القرارات الاقتصادية، نظراً لانحسار هامش الحركة والاتساع المستمر في الفوارق الاجتماعية. من هنا تبرز أهمية الإدارة الحكيمة للسياسات الاقتصادية والتي إن نجحت ستساعد على التعامل بدقة مع المفاضلات الصعبة. لذا، من المهم أن يتسم مسار السياسات الاقتصادية في العام المقبل بالمواءمة ما بين اجتياز التحديات الداهمة والعمل على تحويل هذه الأزمة قاعدة انطلاق لتحقيق تعافٍ صلب يؤمن العبور نحو نمو احتوائي مستدام.
في البداية، لا تزال إدارة المرحلة الراهنة تستدعي العمل للحفاظ على استقرار الدورة الاقتصادية وحماية الاقتصادات من أي صدمات جديدة في عام 2022، ذلك بالإضافة إلى الجهود المطلوبة لمواجهة الموجات المتكررة من الجائحة التي تشكل الأولوية الأكثر إلحاحاً، إذ تُعتبر عملية التطعيم الوسيلة الفضلى لحماية حياة المواطنين، فالإسراع في التطعيم يسهم في تحفيز النمو والحد من أوجه عدم المساواة بين فئات المجتمع. ومن الضروري التذكير هنا بالأهمية القصوى لتوثيق أطر التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي في تأمين اللقاحات وضمان توزيعها على جميع شرائح المجتمع.
من ناحية أخرى، يستدعي التضخم المتصاعد عالمياً متابعة وثيقة من قبل البنوك المركزية في المنطقة، وقد تظهر الحاجة إلى رفع معدلات الفائدة من منطلق احترازي في حال استمرار ارتفاع توقعات التضخم عالمياً. كذلك ستتعين المواءمة بين الدعم المقدم من خلال السياسات المالية والنقدية على المدى القصير وبين الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. ويكتسب تعزيز أطر السياسات أهمية بالغة، للحفاظ على مستوى الديْن في حدود مستدامة وتعزيز الصدقية في قدرة البلدان على الاستجابة بفاعلية لمتطلبات الاستقرار والنهوض. فقد أدى تراكم الديون في عام 2020 إلى زيادة كبيرة في الاحتياجات التمويلية المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تصل خلال فترة 2021 – 2022 إلى 1075 مليار دولار، مقارنة بـ784 مليار دولار في 2018 – 2019. ويمثل عدد صغير من البلدان الجزء الأكبر من حاجات التمويل الحكومية.
على صعيد آخر، ثمة حاجة لاتخاذ خطوات جريئة لمعالجة أوجه عدم المساواة، وتوفير فرص عمل، وتخفيف المخاطر الاجتماعية. وتبرز فرصة مهمة لتحويل اهتمامات المنطقة باتجاه دعم قطاعات الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لبناء منظومة اجتماعية جديدة. ومن شأن تحسين فرص التأهيل المهني وتقديم حوافز للتوظيف أن يساعدا العمالة في الانتقال إلى قطاعات أكثر إنتاجية، ودعم فرص العمل للشباب ومشاركة أكبر للنساء في النشاط الاقتصادي.
وفي مسار موازٍ، تحتل الجهود الرامية للتكيف مع التغير المناخي أهمية قصوى لبلدان المنطقة وذلك بالنظر إلى ازدياد وتيرة الكوارث المناخية والتكاليف المرتبطة بها، فهي مرشحة لمزيد من الارتفاع في العقود المقبلة. ومن الأهمية بمكان استكمال عملية التكيف مع متطلبات محاربة التغيير المناخي من خلال استثمارات جيدة الاستهداف تساعد على استحداث وظائف جديدة ومستدامة للأجيال المقبلة.
إن العبور نحو غد أفضل يبقى الهدف المركزي للسياسات الاقتصادية لدول المنطقة في عام 2022، وذلك من خلال بناء اقتصاد أكثر تقدماً وصلابة واحتواءً لجميع فئات المجتمع، وجعل هذا التعافي لحظة تحول مفصلية بالنسبة للمنطقة. إن عدم التحرك الاستراتيجي والسريع سيكبد شعوب المنطقة أعباءً كبيرة ويحرم الأجيال الطالعة فرصة تاريخية للنهوض والازدهار، لذا فإن العام المقبل سيكون عام التحولات الاقتصادية الكبرى، التي في حال حسن استخدامها، يمكن أن تشكل محطة فارقة في مسار بناء مستقبل اقتصادي واعد ومزدهر.
———
(*) د. جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي