المرسوم 3 لعام 2022 يمنح عفواً عاماً عن الفارين من الخدمة العسكرية
أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2022 والذي يقضي بمنح “عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25\1\2022 كما يلي:
1 – عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
2 – عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
وتشمل أحكام هذه المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهرٍ بالنسبة للفرار الخارجي.
وحذر المحامي السوري “عبد الناصر حوشان”، ( حسب موقع “شبكة شام”) من مصيدة مصيدة العفو، وقال: “تنويه وتحذير من التوّرط والوقوع في مصيدة ما يسمى العفو العام عن جرائم الفرار الداخلي والفرار الخارجي الذي أصدره رأس النظام المجرم”، إذ نشر تعقيبا على هذا القانون.
وذكر أن “جرم الفرار في القانون العسكري السوري لا ينحصر فقط بالمادتين 100 و101 واللتين تتعلقان بجرم الفرار الداخلي والفرار الخارجي وإنما هناك أنواع أخرى من الفرار وهي “الفرار إلى العدو ، والفرار أمام العدو المنصوص عنهما بالمادة 102” ، والفرار بمؤامرة ، والفرار زمن الحرب المنصوص عنه بالمادة 103 من قانون العقوبات العسكري.
وأوضح أن عقوبة الفرار إلى العدو هي الإعدام، وأما الفرار أمام العدو فعقوبته الاعتقال المؤبد، وإذا كان الفار ضابطاً فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ويقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد في جميع الأحوال، أما الفرار بمؤامرة، فهو كل فرار يحصل من عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه.
ويعاقب رئيس المؤامرة على الفرار إلى خارج البلاد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات وإذا كان ضابطاً فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات، كما يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار داخل البلاد بالاعتقال من ثلاث إلى عشر سنوات، ويعاقب سائر الفارين بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كان الفرار داخل البلاد وإذا كان إلى خارج البلاد فيعاقب الفارون بعقوبة الفرار إلى خارج البلاد.
ونوه إلى أن عقوبة الفرار زمن الحرب يعاقب بالإعدام الذي يفر بمؤامرة أمام العدو ، ورئيس المؤامرة على الفرار إلى الخارج، وإذا كان الفار ضابطاً وعلاوة على العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة يقضى عليه بعقوبة الطرد وإن لم تشتمل العقوبة المحكوم بها على التجريد العسكري.
كما يُعتبر “أمام العدو”، العسكري الذي اشترك مع العدو أو الذي يوشك أن يشتبك معه أو الذي هو عرضة لهجماته، إذا صدر حكم غيابي على الفار إلى العدو أو الفار أمام العدو أو المتخلف الذي التحق ببلاد أجنبية وبقي فيها زمن الحرب تهرباً من واجباته العسكرية تقضي المحكمة لصالح الخزينة بمصادرة جميع أمواله الموجودة والمستقبلة المنقولة وغير المنقولة المشتركة وغير المشتركة.
وأضاف الحقوقي تعليقا على المرسوم التشريعي الأخير بأن “لا يجوز حساب مدة التقادم إلا ابتداء من بلوغ الفار السن القانونية المحددة لرتبته بموجب أنظمة الجيش وفي الأحوال الثلاث المبينة في الفقرة الأولى من المادة 103 لا يجري التقادم على دعوى الحق العام ولا العقوبة المقضي بها. حيث أن القانون منح قاضي التحقيق او المحكمة صلاحية تبديل الوصف الجرمي تشديدا او تخفيفا.
ولفت إلى أن من الخطورة بمكان أنه يفكّر العسكري او الضابط الفار بتسليم نفسه للنظام، حيث يمكن تبديل الوصف الجرمي للفرار الداخلي المنصوص عنه بالمادة 100 وهو جنحوي الوصف و العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات ، الى فرار أمام أو الى العدو او الفرار بمؤامرة والتي تعتبر جريمة جنائية الوصف و عقوبتها الاعتقال لمدة خمس سنوات على الأقل وقد تصل الى 20 عاما.
كما يمكن تبديل الوصف الجرمي للفرار الخارجي المنصوص عنه بالمادة 101 الى جرم الفرار زمن الحرب والحكم بالإعدام بدلا من الاعتقال المؤقت المحدد من 5 الى 15 سنة، وحيث أن اغلب المنشقّين من جنود وضباط متواجدين في تركيا او تواجدوا في فترة ما فيها قبل لجوئهم الى دول آخرى، وحيث أن النظام يعتبر تركيا دولة معادية كما نسمع ونرى ونقرأ في كل وسائل إعلامه المكتوبة والمسموعة والمرئية، حتى في مراسلاته الدولية مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
واختتم بقوله “كما ينطبق هذا الأمر على الجنود والضباط المنضوين تحت راية الجيش الوطني والفصائل العسكرية الأخرى، لذلك نحذّر العسكريين والضباط المنشقين من التفكير او الاستجابة للمغريات او للتطمينات التي يقدِّمها زبانية الأسد وشبيحته بتسليم انفسهم، ظنّاً أن هذا العفو سيحميهم ويمنحهم الأمان ، فزنازين وحقول الرمي وحبال المشانق بانتظاركم”.
