بسام سعيد اسحق: الحل السياسي في مكان بعيد عما يسمى “اللجنةالدستورية” ولن يتم إلا بتقوية المعارضة الديموقراطية

عقب ست جولات فاشلة مما تسمى اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انطلقت الاثنين أعمال الجولة السابعة منها، وسط ترجيحات بأن نتائجها ستكون كسابقاتها، إذ لن تفضي إلى حل سياسي وفق تطلعات الشعب السوري طالما لا تشارك فيها كل القوى السياسية الفاعلة في البلاد
وانطلقت الجولة السابعة من اجتماعات ما تسمى اللجنة الدستورية السورية، الإثنين، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن

وتعليقاً على ذلك، قال ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، بسام إسحاق، “تنعقد الجلسة السابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف على خلفية ما وصفه المبعوث غير بيدرسن بحوار معمق وطويل مع وزير خارجية نظام الأسد فيصل المقداد. بيدرسن يريد أن يزرع الأمل بأن حلاً سياسياً عبر اللجنة الدستورية ممكن وأن الحل السياسي، حسب بيان أطلقه المبعوث في الـ١٤ من آذار، هو المخرج الوحيد من الجمود الحالي للحالة السورية”

الأطراف المشاركة لا تمثل تطلعات السوريين

وتساءل إسحاق: ” هل يمثل أعضاء اللجنة الدستورية الحالية من المعارضة، وعددهم خمسون تطلعات جميع السوريين؟ بالتأكيد لا. فهم ليسوا جميع القوى السياسية التي تعبر عن أهداف الثورة السورية. هل يمثل الخمسون عضواً جميع الأطراف السياسية السورية المعارضة الفاعلة على الأرض؟”

وأكد “أن أهم النماذج التي عبرت سياسياً عن تطلعات شريحة مهمة من السوريين هو نموذج الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الذي اعترف بالواقع السوري التعددي واعترف بالتنوع اللغوي والثقافي وبحقوق المرأة وحريتها وحرية اختيار العقيدة، وهذه خطوات أساسية وثورية للانتقال بسوريا المستقبل من كافة أنواع الاستبداد والقمع إلى فضاء رحب من العدالة والحرية”

وأضاف في هذا السياق: “إن تجربة الإدارة الذاتية ليست تجربة كردية أو عربية أو إسلامية أو مسيحية وليست داعية للتقسيم كما يتهمها خصومها، بل هي نموذج وتجربة لا تزال في تطور وتسعى للتعبير عن تطلعات السوريين عبر الاعتراف بالواقع السوري كما هو وليس كما يتمناه هذا الفريق السياسي أو ذاك أو هذه الدولة الإقليمية أو تلك”

حل منقوص

وحول قيمة مناقشة الدستور في ظل وجود مناطق محتلة واستمرار نشاط الإرهاب، يرى إسحاق بأن ” اختيار أعضاء اللجنة الدستورية السورية جاء عبر فلاتر إقليمية ودولية ناهيك عن فلتر نظام الأسد، وبالتالي لا يمكن لهكذا لجنة أن تنتج دستوراً يوصل السوريين إلى دولة عدالة وكرامة وحرية لكل السوريين، ناهيك عن أن النظام السوري لا مصلحة سياسية له في إنتاج دستور سوري جديد في جنيف والدخول في مرحلة انتقالية تعرض أشخاصه للمساءلة”

ومضى في حديثه: “إن بيدرسن المتمسك بحرفية قانون ٢٢٥٤ وليس في روحيته أصبح عائقاً أمام الوصول إلى دستور سوري لكل السوريين. فالرجل صرح بوضوح أن الحل السوري محصور بالأطراف السورية المذكورة في ٢٢٥٤ أي أن لجنته لا تمثل كل الأطراف السياسية السورية وبالتالي هو يتكلم عن حل منقوص والحل المنقوص ليس حلاً بل استمرار للتأزم”

وعدّ اسحاق تقيد غير بيدرسن بالتمثيل السوري في اللجنة الدستورية حسب قانون ٢٢٥٤ “تقيداً بالحرف وليس بروح القانون”

وتطرق في سياق حديثه إلى الواقع السوري الذي قد مر بتطورات بلورت مواقف الكثير من القوى السياسية السورية، وقال: “اليوم هناك قوى سياسية سورية حاربت الإرهاب عسكرياً وأيضاً سياسياً كنموذج الإدارة الذاتية والذي حرر أرض سورية من الإرهاب وأسس إدارة سياسية تعددية تدير ثلث المساحة السورية وتواجدها ضروري لبلورة دستور سوري ديمقراطي”

ونوه إسحاق إلى أن قرار ٢٢٥٤ ليس كتاب مقدس بل توافق لحظي على كيفية الوصول لحل سياسي للقضية السورية، وقال: “ولكن اللحظة اختلفت ونظام الأسد الذي يعتقد أنه انتصر نراه يراوغ بهكذا حل”

ويرى ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، بسام إسحاق في ختام حديثه، بأن “الحل السياسي أضحى في مكان آخر بعيداً عن اللجنة الدستورية وجنيف حيث أعضاء اللجنة المحاصرين من النظام وأجندات اللاعبين الإقليميين والدوليين لا حول ولا قوة لهم، والحل السياسي الحقيقي يحتاج اليوم إلى تقوية المعارضة الديمقراطية الوطنية بحيث تتخطى حالة الشرذمة الحالية وتستطيع تجاوز حالة الاستعصاء في جنيف وحالة الجمود في القضية السورية ككل”.
———–
/ عن موقع “نبض”