قانون انتخابات للمرحلة الانتقالية

مشروع قانون مؤقت لتنظيم الانتخابات البرلمانية السورية خلال المرحلة الانتقالية

تمهيدًا لإعادة بناء الحياة السياسية في سوريا على أسس تمثيلية، وحرصًا على مشاركة أوسع شريحة من المواطنين، يُقترح القانون التالي كنظام مؤقت لانتخابات مجلس الشعب خلال المرحلة الانتقالية.

المادة 1 – طبيعة البرلمان
يتألف مجلس الشعب السوري من 210 أعضاء، يُنتخب معظمهم من قبل المواطنين السوريين، وفق نظام انتخابي مناطقي مؤقت، وتُخصّص نسبة محدودة للتعيين الفني بهدف ضمان الكفاءة والتخصص.

المادة 2 – الدوائر الانتخابية
تُعتمد المحافظات السورية كدوائر انتخابية مناطقية متعددة المقاعد، ويُخصّص لكل محافظة عدد من المقاعد يتناسب مع تقديرات عدد سكانها وفق بيانات شبه رسمية لعام 2011، معدّلة حسب النزوح والعودة.

المادة 3 – آلية الانتخاب
– يُسمح لكل مواطن سوري يبلغ من العمر 18 عامًا فما فوق بالمشاركة في الانتخابات، بالتسجيل في القوائم الانتخابية بشرط إثبات الهوية أو الإقامة.
– يتم فتح باب التسجيل في مراكز مؤقتة تُشرف عليها لجنة الانتخابات، وتتعاون مع منظمات مدنية محلية.
– تُجرى الانتخابات عبر الاقتراع المباشر في مراكز التصويت المعتمدة بكل محافظة.

المادة 4 – التمثيل الخاص للمهجرين والنازحين
– يُخصص عدد رمزي من المقاعد (10 على الأقل) لتمثيل السوريين المهجرين خارج البلاد، عبر انتخابات تجري ضمن الجاليات تحت إشراف قنصلي أو دولي.
– يُسمح للنازحين داخليًا بالمشاركة ضمن الدوائر التي يقيمون فيها حاليًا دون حرمانهم من الحقوق السياسية.

المادة 5 – التعيين الرئاسي المحدود
يُخوّل رئيس الجمهورية الانتقالية تعيين ما لا يزيد عن 40 عضوًا فقط، ضمن فئة “التخصص الفني”، شرط ألا يُستخدم التعيين لتشكيل كتل سياسية أو حزبية، وتُعلن أسماء المعيّنين قبل بدء التصويت العتم .

المادة 6 – الحملات الانتخابية
– تُمنح فترة لا تقل عن 14 يومًا للحملات الانتخابية.
– تُلزم وسائل الإعلام الرسمية ببث برامج المرشحين ومناظراتهم بصورة شفافة.
– يُسمح للمرشحين بالتفاعل علنًا مع الناخبين، وعرض برامجهم عبر اللقاءات المباشرة والمنصات الإلكترونية.

المادة 7 – إشراف مستقل ورقابة دولية
– تُشكّل لجنة وطنية مستقلة للانتخابات تتألف من قضاة، وممثلين عن المجتمع المدني، وخبراء تقنيين.
– يُسمح لمنظمات دولية محايدة بمراقبة العملية الانتخابية لضمان الشفافية والنزاهة.

المادة 8 – التشاركية الشعبية
قبل الانتخابات، تُنظّم ورشات حوار مجتمعي على مستوى المحافظات، تُصاغ منها وثيقة “المطالب الشعبية”، وتُعرض على المرشحين للاطلاع والالتزام الأخلاقي بها في برامجهم الانتخابية.

المادة 9 – أحكام انتقالية
يُطبق هذا القانون خلال المرحلة الانتقالية فقط، وتُنظّم بموجبه أول انتخابات برلمانية بعد سقوط النظام السابق، تمهيدًا لصياغة دستور جديد وانتقال نحو انتخابات عامة ونهائية.

خاتمة
هذا القانون يمنح السوريين فرصة للمشاركة الفعلية ضمن الإمكانيات المتاحة، دون إقصاء أو تهميش، ويُمهد لإعادة بناء الدولة على أساس المواطنة والعدالة، وليس المحاصصة أو التعيين.