خارطة الطريق المقترحة من اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني

لاقت خارطة الطريق المقترحة من اللجنة التحضيرية منذ عامين أصداء إيجابية ليس فقط في الأوساط السورية بل أيضا من المنظمات الحقوقية والمدنية والأمم المتحدة. وقد وصل لبريد المؤتمر ملاحظات صغيرة تتعلق بمؤسسات الحوكمة الانتقالية وأخرى بضرورة إطلاق مبادرات عملية للانتقال بها من نقاط انطلاق للحل السياسي إلى مادة تفاعل مع المجتمع ومختلف الأطراف من أجل وضع هذا الحل موضع التطبيق، سواء عبر مؤتمر دولي من أجل سوريا كذلك الذي التئم في فيينا أو عبر مجلس الأمن الذي من واجبه تفادي ثغرات التأقيت والالزام والالتزام التي طبعت السنوات الخمس التالية لصدور القرار 2254. تعيد “سيريانوك” نشر هذه الخارطة، في فترة أصبح الحديث فيها عن استمرار “النظام الدكتاتوري القديم” برموزه ومرتكزاته أمرا مقبولا لعدد من الدول، ووجود مناطق نفوذ للدول المتدخلة قضية فيها نظر. إلى كل من يقول، بسذاجة أو خبث، بأن الحل لم يعد في يد السوريين نذكر أن هذه الأسطوانة بدأت في آب/أغسطس 2011، حين حاولت بعض الدول وبعض السوريين استيراد “الأنموذج الليبي لتدخل الناتو”. وأن هذه الأطروحة كانت من أسباب اغتيال الثورة واختطافها من أطراف غير سورية، ووصولنا إلى الحالة المأساوية التي يمر بها العباد وتشهدها البلاد. لسنا من البساطة لإنكار دور الإقليم والدول الكبرى في القضية السورية، ولكننا متأكدين بأن السوريين وحدهم من يملك القدرة والإرادة على وضع حد للدكتاتورية والعنف الأسود وتقسيم الأمر الواقع. السوريون الذين ابتكروا الأبجدية ومجالس المواطنة قبل ميلاد السيد المسيح، قادرون على بناء وطن مستقل ومواطنة حرة كريمة. نعيد نشر هذا الجزء الهام من أوراق المؤتمر ويمكن لكل من لديه ملاحظات أو نقد موافاة هيئة التحرير به.
المؤتمر الوطني السوري لاستعادة السيادة والقرار نقاط انطلاق للحل السياسي
لا يمكن تحقيق النقلة لميثاق وطني جامع، ودستور وطني ديمقراطي حديث، وخارطة طريق عقلانية وعملية، دون تعبئة وانتساب أكبر عدد ممكن من السوريين داخل الوطن وخارجه. ودون حوار سوري يطال كل من يعتقد بأن ديمومة الوسائل الحالية في الحكم والإدارة والتفاوض والحوار لا يمكن أن تشكل خلاصا للوطن وتحررا للمواطن.

لقد قامت اللجنة التحضيرية للمؤتمر بالتواصل والتنسيق مع كل الأطراف السورية المستقلة القرار والإرادة، المؤمنة بسوريا دولة ديمقراطية مدنية عصرية، من أجل أوسع استقطاب وطني. ويشمل ذلك المجتمع الأهلي بالمعنى الواسع من قيادات اجتماعية ودينية ومدنية، والمكونات السياسية والعسكريين.

إننا ندعو إلى جمع أكبر قدر ممكن من الوطنيين السوريين على منطلقات أساسية، تجمعهم في هذا المؤتمر الوطني الطامح لجمع أكبر عدد ممكن من مكونات المجتمع السوري، دون تهميش أو استبعاد لأحد، قائم على النقاط التالية:

– بيان جنيف والقرار ٢٢٥٤ وباقي القرارات الأممية المتعلقة بسورية هي المرجعية الأساسية في الحل السياسي السوري من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات .

– الحفاظ على وحدة التراب الوطني، وكل شبر من الأراضي السورية قضية غير قابلة للتفاوض.

– إيقاف مسار الحرب، والتسليح والدمار والشرذمة والتبعية والوصاية الذي أخذت إليه البلاد.

– العمل خلال فترة الحوكمة الانتقالية بالتعاون مع كافة الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية للمساهمة في إعادة الإعمار كسبيل عملي يفسح المجال لعودة اللاجئين والنازحين والمبعدين لمناطقهم.

– إعادة بناء الجيش الوطني السوري بعيدا عن الحزبية والعقائدية والإيديولوجيات والطائفية، جيش في خدمة وحماية الوطن والمواطن.

– إعادة هيكلة أجهزة الأمن على أساس مهني يلتزم معايير حقوق الإنسان ويعمل على حفظ أمن الوطن والمواطن، وإدماج طبيعة ودور الأجهزة الأمنية الجديدة في الدستور.

– إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في عموم الأراضي السورية، والتحقيق في مصير المفقودين، وتوثيق جرائم التعذيب والقتل في المعتقلات ومراكز التحقيق.

– تجريم الكراهية الطائفية والعرقية والإرهاب.

– جدولة خروج جميع المقاتلين غير السوريين والميليشيات الأجنبية من الأراضي السورية. من أي بلد جاؤوا ولأي طرف انضموا. والتزام كافة الدول بالفقرة الثامنة من القرار 2254 *

– لا يمكن النجاح في بناء السلام والحرية والكرامة والسيادة الوطنية دون بناء دولة مواطنة لكل السوريين دون تمييز أو إقصاء.

– إلغاء كل الإجراءات الإستثنائية المتعلقة بمنح الجنسية بعد 2011.

– الدستور السوري هو العقد الاجتماعي الموحد للسوريين. لذا فإن مهمة أية لجنة دستورية، يجري التوافق عليها، تثبيت الالتزام الدستوري بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة في المواطنة وصون الدولة السورية ومؤسساتها، وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كذلك مبدأ التداول السلمي التعددي للسلطة، واللا مركزية الإدارية.

– إعادة النظر بجملة الإجراءات والقوانين الاستثنائية الصادرة من عام 2011 وحتى اليوم.

– تلتزم الدولة السورية بإعادة جميع المنشقين والمسرحين والمطرودين، من ضباط وصف ضباط وأفراد متطوعين، ما لم يكن قد صدر بحقهم عقوبة على خلفية جنائية أو أخلاقية، إلى صفوف الجيش والقوات المسلحة، مع احتفاظهم بالقدم الوظيفي ورتبهم والعلاوات والترفيعات التي تنص عليها القوانين ذات الصلة، ويسري الأمر على المدنيين.

– تشكيل هيئة للعدالة الإنتقالية، لمحاسبة كل من ارتكب جرائم جسيمة بحق الإنسان السوري وإنصاف الضحايا. والتزام الحوكمة الانتقالية بالتصديق على ميثاق روما والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.

– تلتزم الدولة بإعادة جميع الممتلكات المصادرة أو المسروقة أو المعتدى عليها بطرق غير قانونية إلى أصحابها الشرعيين. واعتبار المرسوم 10 والقرارات الوزارية بمصادرة أملاك المواطنين باطلة.

– تلتزم الدولة السورية بالعودة الآمنة لجميع السوريين اللاجئين والمهجرين السوريين.

– الحوار السوري السوري هو السبيل الأمثل لتحقيق هذا البرنامج، خارج أية وصاية خارجية. بضمانات واضحة من الأمم المتحدة وفي إطار قراراتها الدولية.

– يكرر دعوته الواردة في القرار 2249 (2015) والموجهة إلى الدول الأعضاء لمنع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف أيضا باسم داعش) وجبهة النصرة، وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطين بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية، وغيرها من الجماعات الإرهابية، على النحو الذي يعينه مجلس الأمن، وعلى نحو ما قد يتفق عليه لاحقا الفريق الدولي لدعم سورية ويحدده مجلس الأمن، وفقا لبيان الفريق الصادر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، والقضاء على الملاذ الآمن الذي أقامته تلك الجماعات على أجزاء كبيرة من سورية، ويلاحظ أن وقف إطلاق النار المذكور أعلاه لن يطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية التي تنفذ ضد هؤلاء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات، على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي لدعم سورية الصادر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛