الأطفال مجهولو النسب في سوريا/ صفوان قسام

حسب اتفاقية حقوق الطفل 1989، يطلق مصطلح “الطفل المنفصل عن ذويه” على أي شخص يقل عمره عن ١٨ عام منفصل عن والديه أو عن مقدم الرعاية القانوني أو العرفي، وليس بالضرورة أن يكون منفصلاً عن أقاربه الآخرين. لذا قد تشمل هذه الفئة أطفالاً مصحوبين بأفراد بالغين آخرين من الأسرة؛ أما “الطفل غير المصحوب” هو أي شخص يقل عمره عن ١٨ عاماً منفصل عن والديه وأقاربه الآخرين أو منفصل عن مقدم الرعاية الأساسي، ولا يعتني به أي شخص بالغ مسؤول، بحكم القانون أو العرف. وقد يكون ذلك بشكل كلي أو جزئي، ولفترة مؤقتة أم دائمة، نتيجة تركه عمدا أو لظروف قاهرة أو دون قصد. وهذا يشمل الأطفال الأيتام، والأطفال اللذين عثر عليهم وحدهم وهم بسن صغيرة لا يقدروا على تمييز ذويهم أو بسن الرضاعة؛ وأيضا أبناء المقاتلين الأجانب الذين مروا على بلادنا وتزوجوا لفترة قصيرة ثم هجروا زوجاتهم والديار، أو طلقوهن، أو قتلوا في المعارك؛ وكذلك أبناء السبايا والسجينات والمعتقلات اللاتي حملن نتيجة الاغتصاب. ومنه وجب التمييز بين الأطفال مجهولي النسب واللقطاء والأطفال غير المصحوبين والمنفصلين والأيتام، خلافا للقانون السوري الذي يشملها بتسمية “طفل لقيط” أي جرى التقاطه من الطريق دون أن يُعرف أبواه. وحسب قانون رعاية اللقطاء الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 في 4-5-1970 يعرّف اللقيط بأنه هو الوليد الذي يعثر عليه ولم يُعرف والداه، وجاء في المادة 18 منه: يعتبر بحكم اللقطاء، وتسري عليهم أحكام هذا المرسوم التشريعي:
أ) الأطفال مجهولو النسب الذين لا يوجد من هو مكلف بإعالتهم شرعا.
ب) الأطفال الذين يضلون الطريق ولا يملكون المقدرة للإرشاد عن ذويهم لصغر سنهم أو لضعفهم العقلي أو لأنهم صم بكم ولا يحاول أهلهم استردادهم.
في عام 2014 صرحت الحكومة السورية رسميا أن عدد الأطفال غير المصحوبين “اللقطاء” المسجلين هم 500 طفل، 150 في دمشق لوحدها، وصرح أحد القضاة أن هناك ملفا أسبوعيا لطفل لقيط واحد على الأقل في دمشق، والعدد بارتفاع . وفي عام 2018 تنبأت جريدة الشرق الأوسط نقلا عن المعارضة السورية أن العدد زاد عن الألف، وفي الرقة لوحدها قد يصل العدد ما بين 150 إلى 300 طفل وهم أبناء تنظيم داعش، وأن هناك مشكلة في توثيق هذه الأرقام . لكن دراسة تمت في مناطق سيطرة المعارضة استندت على وثائق قضائية بينت توثيق 1826 طفل مجهول النسب في ريف حلب الغربي والشمالي وإدلب، وهو ناتج عن الزواج من أجانب. هؤلاء الأطفال نتجوا عن 1124 من أصل 1735 واقعة زواج عام 2018. وبلغ عدد الأطفال غير المسجلين في ريف حلب الغربي لوحدها تقريبا ألف طفل وكذلك في منطقة درع الفرات. وبقيت مناطق داعش في الرقة ودير الزور عصية على الحصر، ولكن تبين أن هناك على الأقل 350 حالة زواج من أجانب مجهولين في احدى المخيمات، وبلغ عدد نساء داعش المتواجدات في مخيمات تابعة للإدارة الذاتية أكثر من 4000 امرأة و8000 طفل. وهناك مئات الدعوات المرفوعة لتثبيت الزواج من الأجانب على طول البلاد وعرضها في المناطق التابعة للفصائل المسلحة. وقد وثقَّقَ فريق «منسقو الاستجابة في الشمال السوري» وجود 36356 امرأة أرملة في إدلب وحماة، و189924 طفلاً يتيماً في نهاية العام 2018 . أي لكل امرأة وسطيا قرابة 6 أطفال لتربيهم. الاحصائية والتنبؤ الأخطر هو أن كل مقاتل يتزوج تقريبا من 2 إلى 3 نساء وينجب 3 أطفال وسطيا، ومنه فإن قبالة كل ألف مقاتل يقتل 2500 أرملة و3000 يتيم مجهول النسب.
يؤكد ارتفاع هذه النسبة، مقارنة المجتمع السوري بالمجتمع المصري؛ فرغم أن مصر لم تمر بظروف سوريا، لكن بلغ عدد أطفال الشوارع في مصر 2 مليون أي 2% من الشعب المصري 24% منهم لا أب لديهم ، وبالتالي إذا أردنا الاستدلال فإن سوريا البالغ عددها 20 مليون نسمة بعد 9 سنوات من الحرب التي خلفت كوارثا اجتماعية، سيكون عدد أطفال الشوارع فيها 400 ألف طفل فكم من بينهم مجهولي النسب!.
من زاوية علم الاجتماع، تعتبر مشكلة الأطفال مجهولي النسب مشكلة اجتماعية بالمقام الأول نتيجة تركيبة المجتمع الأبوي، حيث تحجر عند الموروث الثقافي الذي يحمل قيمة العار لكل طفل أو حبل نتج دون موافقة ذكر وصي على الأنثى التي حبلت، حيث تواطئ الذكور ضمنيا تاريخيا على استخدام الاغتصاب والسبي في الحروب والقتال كسلاح يرمز إلى كسر ذكورية العدو؛ فكان كل اغتصاب وحبل ومولود دون موافقة الوصي الذكر على الأنثى ومعرفته بقرينه هو عار عليه وعلى كل من يقربه ودليل على هزيمته وقلة رجولته. ولولا تلك القيمة التي تقف عائقا أمام سن قوانين تحل هذه المشاكل، لما كان هناك مشكلة. فالمسألة تنظيمية بحتة، ويمكن حلها بإجراءات قانونية وبتوعية اجتماعية، لكن العرف والتقليد الاجتماعي الموروث والمبني على العيب والحرام، يقف عائقا أمام هذا التشريع.
في أوروبا فترة عصر النهضة الصناعية، نتيجة عمل المرأة، وكثرة اختلاطها وانفرادها بالرجال، وظهور أفكار التحرر والمساواة، زادت حالات الاجهاض والولادات غير الشرعية، وكثر عدد اللقطاء، ومع الوقت بدأ المجتمع يتقبل ويشرع فكرة أن تكون المرأة غير متزوجة ولديها طفل، وتغير مفهوم الأسرة اجتماعيا من أب وأم وطفل، إلى أم وطفل مع أو بدون أب. ومع وجود فكرة التبني في المجتمعات الأوروبية والغربية، ورعاية الأخصائيين والبرامج الدولية للأطفال، والقوانين والنظرة الاجتماعية التي لا تلاحق الأم، بل تساعدها في تنشئة طفلها أو رعايته عنها إذا أرادت، صار الأمر أشبه بالمشاكل الروتينية في المجتمع. وهيئت الدول كل المؤسسات اللازمة لاستمرار الرعاية لهم، من دور للأيتام وأطفال الشوارع أو الأطفال غير المصحوبين، وروضات وحضانات ومدارس، وبرامج تأهيل ورعاية ومتابعة.. وعلى العكس منه في مجتمعاتنا، فلا وجود للتبني شرعيا، ولا يمكن قبوله اجتماعيا، وتبقى الأم والطفل معيبون كل عمرهم، ويلقون كل أنواع الأذى اجتماعيا، حتى لو كانت الأم متزوجة وانفصلت عن زوجها لأي سبب كان، فإن ذلك سيبقى وصمة ومطمعا اجتماعيا. ورغم محاولات الدين معالجة الموضوع من ناحية الرعاية والكفالة والأخوة بالرضاعة، إلا أن الأمر لم يتم تجاوزه عرفيا وتقليديا وقانونيا.

انعكس ذلك على كل الأنساق الاجتماعية، الديني، الأخلاقي، السياسي، الاقتصادي، القانوني، النفسي.. فلا يزال هدف التنشئة الاجتماعية لدينا هو إنشاء أسر مشابهة للأسر التقليدية، معروفة السلالة والمستقبل، وهذا الطفل “دون نسب” هو خلل يصيب المنظومة كلها؛ وبالتالي يلفظه المجتمع. كما فعلت حكومة الإنقاذ بالأطفال مجهولي النسب في إدلب حين رفضت تسجيلهم في المدارس لعدم وجود أوراق ثبوتية، واكتفت بقبولهم كمستمعين . وتعتبر هذه الطريقة هي احدى مظاهر المجتمع الأبوي الذي يسعى إلى تنظيم العملية الجنسية من خلال استخدام الأطفال كطريقة للضغط على عناصره وإلزامهم بالتقليد الذي يسنه.

وتبقى الأسباب المباشرة التي تولد هذه الأزمة، كما هي معروفة: الفقر والحاجة، قلة الوعي القيمي والاجتماعي، الجهل بالعلاقات الجنسية وعدم أخذ الحيطة الجنسية، الزواج من المقاتلين الأجانب، الكبت الجنسي، الزواج العرفي. وغيرها من الممارسات التي لا يتقبلها المجتمع كالعلاقات الجنسية غير الشرعية، الاغتصاب في المعتقلات والأسر والسبي.
تطال أثار هذه الأزمة سلبا الطفل والحلقات المحيطة به على حد سواء، كالأسرة والمجتمع والدولة وبالتأكيد الأمّ؛ فالطفل الذي ينتج عن ممارسة جنسية مرفوضة اجتماعيا منذ البداية، إذا ما ترك في العراء بعد ولادته، قد يكون معرضا للموت بسبب البردّ والجوع والحيوانات، وحتى قد يتعرض للقتل والدفن، من قبل ذويه أو أقربائهم، خشية العار والفضيحة، وإن نجى فإنه يبقى لصيقا لوصمة اجتماعية لن تذهب إلا بتقبل المجتمع لواقعه الذي لا ذنب له به؛ هذه الوصمة ستسبب له انكسارا في الشخصية، وقد يكون لها انعكاساتها السلبية نفسيا، فنرى آثارها على سلوكه انطواءً أو زيادة في النشاط بشكل سلبي، ونتيجة لجهل نسبه متمثلا بالأب، كثيرا ما يُحرم من حقوق كالميراث، والتعليم، والمساواة مع أقرانه، والإهمال وسوء المعاملة والتعنيف والتنمر والتمييز، وقد يكون أخطرها الاستغلال والتجنيد؛ ونستشهد بما قاله إمام جامع أبي ذر في إدلب، بضرورة تجندي هؤلاء الأطفال ضمن الفصائل المسلحة منذ صغرهم والاستفادة منهم، واستشهد بالظاهر بيبرس أنه أيضا كان مجهول النسب وصار قائدا عظيما، وهذا التفكير ليس ببعيد عن تفكير تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وجيش الإسلام اللذين عرف عنهم أنهم يجندوا الأطفال منذ صغرهم ويعلموهم على أمور عسكرية منها قطع الرؤوس بالفؤوس والسكاكين!!، وليس ببعيد عن هذه الجرائم أيضا ما قامت بفعله مديرية تربية إدلب التابعة لما يسمى بحكومة الإنقاذ، كما ذكرنا، والتي منعت تسجيل الأطفال مجهولي النسب في مدارسها واكتفت بالسماح بحضورهم كمستمعين بحجة عدم وجود أوراق ثبوتية لهم .
ومن المؤكد أن هذه الوصمة تطال الأسرة التي احتضنت الطفل أيا كان نوع هذا الاحتضان في مجتمعنا، وحتى الأسرة نفسها فإن تمييزا وحساسية في التعامل مع الطفل ستنتج بشكل مباشر أو غير مقصود حول الطفل مجهول النسب، فيتم التقوّل حول أي سلوك غريب يصدر عنه أو ملاحظة خصائصه الجسدية، وكذلك قد ينتاب الأسرة حساسية في علاقتها مع المجتمع ذاته، نتيجة الوصمة كونها الأسرة الحاضنة، خصوصا عندما يبلغّ الطفل سواء أكان ذكرا أم أنثى، ويزداد الطين بلة إن كان في الأسرة طفل آخر من جنس مغاير، فقد تنطلق إشاعات ذامّة عن الأسرة وعلاقاتها ببعضها؛ عدى عن الأزمة التي قد تحدث إن كان هناك تعامل خاطئ مع الطفل فيما يتعلق بمصارحته بنسبه منذ البداية، واكتشف ذلك عن طريق الصدفة؛ أو أبلغ بها في الوقت غير المناسب. وهذه الحالات قد تتجمع وتتكثف وتتركز لتصبح عبئا اجتماعيا على المجتمع كله، وتكون نواة لفئة من السهل أن تصبح معادية للمجتمع، إن لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، وتحييدها عن الطرق السلبية التي قد تصادفهم وتورطهم بها، والعمل عليها لتصبح ثروة اجتماعية.
ومن الطبيعي أن يكون للوالدين نصيب من هذه الحالات، ولكن العبء الأكبر هو بكل تأكيد من نصيب الأمّ، فإن كان الطفل نتيجة علاقة غير مرضي عليها اجتماعيا وكُشف الأمر قد يصل الحالّ إلى القتل، وأقلها الوصم والتعامل بدونية واستعباد، أو التعامل معها على أساس أنها رخيصة يمكن تسخيرها لأي رغبة ذكورية بحتة؛ عدى عن حالة الاكتئاب التي تبلغ مبلغ الرغبة بالانتحار إن لم تصل الانتحار نفسه، والذنب الذي يرافقها كل عمرها، ولنّا أن نتخيل مشهد الأم التي تضع طفلها الرضيع في مكان ما ليتلقفه أول عابر سبيل، وتراقبه من بعيد لتطمئن أنه صار بين أيد أمينة أو تراقب من حمله وتتبعه لتعرف أين يأخذه؛ وترددها إلى الحي الذي يحتضنه علّها تلمحه. باختصار ستكون الأم في ظلّ مجتمع أبوي هي الحلقة الأضعف عند غياب الذكر الوصي على الطفل بالطريقة التي يرسمها المجتمع، وستتعرض لتحمل كل أنواع البؤس.
بالمقابل لا يقدم مجتمعنا حلولا ناجعة من خلال الأعمال الخيرية أو الاحتضان للطفل عبر أسرة تتكفل به دون تبني أو حتى التآخي بالرضاعة؛ فكلها محاولة للحلول ودوران حول المشكلة، فعندما تتوقف مصادر التمويل التطوعية الخيرية ستتوقف الخدمة، والاحتضان والكفالة مثل الخدمات الخيرية هو علاقة دون عقد، والتآخي بالرضاعة لن يكون متاحا للجميع إن كان حلا بالأساس وفق بعض وجهات النظر؛ كما أن هذه الإجراءات تعتبر علاجا للحالات الفردية بوصفها أعراضا للمشكلة، وليست حلا للمشكلة الاجتماعية من جذورها، فما العمل؟
بما أن الطفل هو غاية الإجراءات التي ستّطبق سيكون هو محورها، وتبدأ الأمور من متابعة الطفل متابعة اختصاصية نفسية واجتماعية، وتمكينه في أسرة أو مركز رعاية تحت إشراف تخصصي ووفق معايير تليق بإنسانيته، وتعوضه عن حالة الفقد والنقص التي يعيشها. و فيما يتعلق بالأسر الراعية يجب أن تتم دراسة أية أسرة تريد رعاية الطفل تحت أية صيغة كانت تبنٍ أم غير تبنٍ، وتحديد مدى أهليتها للرعاية، ومتابعتها وتقويم تقديمها للرعاية وتفاعل الطفل معها، ودعهما بكل ما يلزمها من استشارات وتأهيل ودعم مادي؛ بينما على الجهات المسؤولة عن هذه الحلول، والتي هي الدولة بالمقام الأول، بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والعمل الإنساني والأهلي، التوجه للمجتمع بحملات منظمة ومدروسة لتوعيته بهذه الظاهرة وآلية التعامل مع الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، ومن بينها الأطفال مجهولي النسب؛ ومن ثم على الدولة تبني سياسة اجتماعية على عدة محاور أساسية يكون هدفها دعم هذه الفئة وحل مشاكلها، والتصدي لجذور الظاهرة، وذلك من خلال سن التشريعات والقوانين الملائمة، والعمل المؤسساتي التابع للدولة الذي يكفل ديمومة موجهة نحو هدف استراتيجي، على عدة نواح: كالخدمات الاجتماعية التي تلبي الاحتياجات المطلوبة من خلال مراكز ودور للرعاية، تقدم التمكين التوعوي والمهني والتعليمي وتبني شخصيات الأطفال، وتأهيل خبراء اجتماعيون وتربويون ونفسيون، وتضمين التوعية في مسائل الفئات الأكثر ضعفا، وطرق التعامل معها في السلك التعليمي والتربوي بكل عناصره: الكادر التعليمي والإداري والتلاميذ، والمناهج والسياسيات واللوائح والدمج الاجتماعي؛ وفيما يتعلق بالنقاط التي تعجز الدولة عن تغطيتها يتم التعاون والتنسيق مع المنظمات المدنية والإنسانية والأهلية للتصدي لها، من خلال الدعم المادي والاستشارات والتدريبات والخبراء والبرامج.
ختاما تعتبر اليونيسف أن أفضل استثمار تقوم به الدول هو الاستثمار في الطفولة، فإن كل 1 دولار تصرفه الدولة على الطفل سيعيده لها 17 دولارا عندما يكبر؛ وتعتبر هذه الفئة من الأطفال استراتيجية جدا للدولة والمجتمع، فإن إهمالهم سيكلف الحاضنة الاجتماعية لهم ثمنا كبيرا، والعكس صحيح فالنفع سيطول المجتمع ككل.
———————-
المراجع:
1. أبو شمس، مصطفى، أبناء المجهول، الجمهورية، https://www.aljumhuriya.net/ ، 16/5/2019 ..
2. رأي اليوم، 500 طفل “لقيط” في سوريا ترعاهم الدولة، https://www.raialyoum.com/ ، 6/10/2014.
3. رضا، نذير، قلق بين السوريين من مناقشة قانون «مجهولي النسب»، الشرق الأوسط، https://aawsat.com/، 18/6/2018 .
4. سوريون من أجل الحقيقة، لا أدري إن كنتُ سأخبرها بقصتها أم لا !، https://stj-sy.org/ ، 11/6/2019 .
5. ويكيبيديا، أطفال الشوارع في مصر، https://ar.wikipedia.org/ ، 10/12/2019 .