السلطات التركية تهدم 988 منزلاً يسكنها لاجئون سوريون في أنقرة/ فارس الرفاعي

تواصل السلطات التركية في العاصمة أنقرة هدم البيوت التي يسكنها لاجئون سوريون، ووصل عدد البيوت التي جرى هدمها إلى 988 في منطقة “الاولبيه”، وفق ناشطين.
وتأتي هذه الخطوة كمحاولة للتضييق على اللاجئين وإيقاف تثبيت قيودهم في منطقة “ألتنداغ” وكرد فعل على مقتل شاب تركي على يد لاجئ سوري في آب اغسطس الماضي.
وكانت “الإدارة العامة للهجرة” في البلاد أصدرت مؤخراً سلسلة قرارات جديدة، قالت إنها استندت إلى “نتيجة التقييمات التي تم إجراؤها بمشاركة ولاية أنقرة ووحدات الجندرما والأمن، كجهات مسؤولة ومخولة من قبل وزارة الداخلية” ومنها “تحديد المباني المهجورة في أنقرة، التي تعد مصدراً لحوادث الهجرة والمخدرات والمشاكل التي تهدد الأمن العام، كما سيتم تحديد هوية الأجانب المقيمين فيها وستتم من بعدها إجراءات الهدم والإخلاء لهذه المباني وإرسال الأجانب المتواجدين فيها إلى المحافظات التي تم تسجيلهم فيها”، كما تضمنت القرارات التي وصفها بعض الناشطين بالمجحفة بنداً يتيح “القبض على المهاجرين غير النظاميين، الذين ليس لديهم أي وضع حماية أو تصريح إقامة من قبل سلطات إنفاذ القانون، ووضعهم رهن الاحتجاز الإداري لترحيلهم”.

وأفاد الناشط “أحمد الغزال” لـ”زمان الوصل” أن عناصر من بلدية أنقرة يقومون بتشطيب البيوت وترقيمها من أجل الهدم وتتابع السلطات بدورها عمليات الإخلاء، ونقل ممتلكات السوريين والأجانب على شاحنات لنقلها إلى مستودع بلدية العاصمة في “غول تبه”، وكل بيت يتم ترميزه فعلى القاطنين فيه خلال مدة أسبوع فقط.
وأشار إلى أن حملة الهدم بدأت في 8- 9- 2021 والهدف المعلن –حسب زعمهم- تحسين مظهر المدينة وإزالة الأبنية والمحلات المخالفة بينما الهدف الحقيقي -حسب قوله- هو منع اللاجئين من التجمع البشري في مكان واحد وإبعادهم عن منطقة “ألتنداغ” وفي حال بقائهم في هذه المنطقة سيحرمون من تثبيت قيودهم، وبالتالي توقف كرت الهلال الأحمر ومن الممكن توقيف قيد الكيملك كنتيجة لعدم تثبيت النفوس وبالتالي حرمانهم من خدمات الطبابة ومراجعة الدوائر والمنع من السفر وتقييد حرية الحركة، فاللاجئ على كل الأحوال هو الضحية.

وحاولت “زمان الوصل” الحديث إلى بعض المتضررين ممن هدمت البيوت التي يقطنونها، ولكنهم رفضوا الحديث خوفا من إعطاء تصريحات دون سماح السلطات، الأمر الذي يعد مخالفة ومساساً بالأمن العام وبالتالي الترحيل.
وكان ناشطون سوريون في تركيا قد طالبوا سلطات أنقرة بمنحهم صفة لاجئ وفق تعريف القانون الدولي لأنهم ليسوا مهاجرين ولا ضيوفاً، بل وجودهم مرتبط باستمرار الحرب في بلادهم، كما طالبوا بتغيير بطاقة الحماية المؤقنة “الكمليك” ببطاقة حضارية يمكن وضعها بالمحفظة وإلغاء إذن السفر بين الولايات التركية ومنحهم جوازات سفر مؤقتة وفق المادة 28 من الاتفاقية الخاصة باللاجئين كما فعلت بقية دول العالم، كما حثّ الناشطون السلطات التركية على منح الجنسية لمن يرغب وفق قانون الجنسية التركي وشطب عبارة (لا يحق لحامل بطاقة الحماية المؤقتة التقدم بطلب للحصول على الجنسية)، من قانون الحماية المؤقتة وإيقاف الترحيل التعسفي دون صدور حكم قضائي.